به گزارش مشرق، محمدمهدی اسلامی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در یادداشتی نوشت نمایندگان مجلس با اصلاح طرح استفساریه ای درباره نظارت استصوابی شورای نگهبان مقرر کردند که این شورا پس از اعلام نظر قطعی و نهایی خود درباره صلاحیت یک نامزد و اعلام صحت انتخابات، نمی‌تواند اظهارنظر مجددی درباره صلاحیت آن نامزد داشته باشد.
اگرچه اصل 73 قانون اساسی «شرح و تفسیر قوانین عادی را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی» دانسته است. اما از آنجا که آنچه مجلس در مقام تفسیر قوانین مطابق اصل هفتاد و سوم قانون اساسی انجام می‌دهد در واقع نوعی قانونگذاری است و تمام تشریفات مربوط به قانونگذاری را طی می‌کند. لذا طبق اصل 96 قانون اساسی که تصریح دارد «تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضاءی شورای نگهبان است.» تفسیر خلاف قانون اساسی مجلس می تواند توسط شورای نگهبان رد شود.
این موضوع امر بدیعی نیست. مجلس اول در تاریخ 16 شهریور 1360 ، اولین قانون تفسیری خود یعنی لایحه قانونی «ادامه عملیات شهرک تعاونی دانشگاه و تصاحب آن به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی » را تفسیر نمود و درآن منظور از تصاحب را تملک تفسیر کرد. دو ماه بعد «آیت الله العظمی صافی» دبیر وقت شورای نگهبان با ارسال نامه‌ای به ریاست مجلس شورای اسلامی اعلام نمود: «به استحضار می‌رساند مصوبه مربوط به «تفسیر تصاحب و تملک » در قانون ادامه عملیات شهرک تعاونی دانشگاه و تصاحب آن به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران برای اظهار نظر شورای نگهبان فرستاده نشده است، خواهشمند است دستور فرمایید علت عدم ارسال را توضیح بدهید و چنانچه آن را در مراحل بعد از اظهار نظر شورای نگهبان قرار داده‌اند، مسترد و برای اظهار نظر شورای نگهبان ارسال فرمایند.»
بعد از آن نیز همه مصوبات تفسیری مجلس به شورای نگهبان ارسال شده است و شورای نگهبان در تایید یا رد مصوبات طبق موازین اظهار نظر کرده است و مورد ایراد و مناقشه مجلس در هیچ یک از دوره‌ها قرار نداشته است.
با توجه به آنکه رد صلاحیت خانم خالقی بعد از انتخابات محل اختلاف حقوقی قرار گرفت و مع هذا شورای نگهبان بعد از جلسات کارشناسی نظر حقوقی خود را بر رد صلاحیت اعلام کرد؛ می توان حدس زد که نظر حقوقی این شورا چیست و لذا بعید به نظر می رسد این تفسیر مجلس خلاف قانون اساسی شناخته نشود.
تنها ایراد این تفسیر قانون، «تصویب با علم به رد آن از سوی شورای نگهبان» نیست. بروز چنین فعلی پس از ارجاع این موضوع به شورای عالی حل اختلاف قوا و نظر حقوقی این نهاد عالی و ابلاغ نظر رهبری که طبق بند 7 اصل 110 قانون اساسی فصل الخطاب است؛ که صلاحیت شورای نگهبان برای نظارت بر صلاحیت نامزدها، پس از انتخابات به صورت کلی ابلاغ شده بود. امید که این اشتباه نشان از آغاز تنش طلبی مجلس نباشد.
اگرچه اصل 73 قانون اساسی «شرح و تفسیر قوانین عادی را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی» دانسته است. اما از آنجا که آنچه مجلس در مقام تفسیر قوانین مطابق اصل هفتاد و سوم قانون اساسی انجام می‌دهد در واقع نوعی قانونگذاری است و تمام تشریفات مربوط به قانونگذاری را طی می‌کند. لذا طبق اصل 96 قانون اساسی که تصریح دارد «تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضاءی شورای نگهبان است.» تفسیر خلاف قانون اساسی مجلس می تواند توسط شورای نگهبان رد شود.
این موضوع امر بدیعی نیست. مجلس اول در تاریخ 16 شهریور 1360 ، اولین قانون تفسیری خود یعنی لایحه قانونی «ادامه عملیات شهرک تعاونی دانشگاه و تصاحب آن به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی » را تفسیر نمود و درآن منظور از تصاحب را تملک تفسیر کرد. دو ماه بعد «آیت الله العظمی صافی» دبیر وقت شورای نگهبان با ارسال نامه‌ای به ریاست مجلس شورای اسلامی اعلام نمود: «به استحضار می‌رساند مصوبه مربوط به «تفسیر تصاحب و تملک » در قانون ادامه عملیات شهرک تعاونی دانشگاه و تصاحب آن به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران برای اظهار نظر شورای نگهبان فرستاده نشده است، خواهشمند است دستور فرمایید علت عدم ارسال را توضیح بدهید و چنانچه آن را در مراحل بعد از اظهار نظر شورای نگهبان قرار داده‌اند، مسترد و برای اظهار نظر شورای نگهبان ارسال فرمایند.»
بعد از آن نیز همه مصوبات تفسیری مجلس به شورای نگهبان ارسال شده است و شورای نگهبان در تایید یا رد مصوبات طبق موازین اظهار نظر کرده است و مورد ایراد و مناقشه مجلس در هیچ یک از دوره‌ها قرار نداشته است.
با توجه به آنکه رد صلاحیت خانم خالقی بعد از انتخابات محل اختلاف حقوقی قرار گرفت و مع هذا شورای نگهبان بعد از جلسات کارشناسی نظر حقوقی خود را بر رد صلاحیت اعلام کرد؛ می توان حدس زد که نظر حقوقی این شورا چیست و لذا بعید به نظر می رسد این تفسیر مجلس خلاف قانون اساسی شناخته نشود.
تنها ایراد این تفسیر قانون، «تصویب با علم به رد آن از سوی شورای نگهبان» نیست. بروز چنین فعلی پس از ارجاع این موضوع به شورای عالی حل اختلاف قوا و نظر حقوقی این نهاد عالی و ابلاغ نظر رهبری که طبق بند 7 اصل 110 قانون اساسی فصل الخطاب است؛ که صلاحیت شورای نگهبان برای نظارت بر صلاحیت نامزدها، پس از انتخابات به صورت کلی ابلاغ شده بود. امید که این اشتباه نشان از آغاز تنش طلبی مجلس نباشد.
